رسالتنا

    تقديم جميع أنواع الخدمات القانونية باحترافية عالية وجودة متميزة، من خلال كيان تعاوني متخصص يجمع بين الخبرة والمعرفة، ويلبي احتياجات الأفراد والجهات في مختلف مناطق المملكة وفق الأطر النظامية.

    قيمنا

    العدالة – الشفافية – الاحترافية – التعاون – الابتكار – النزاهة – التمكين

    رؤيتنا

    أن تكون الجمعية التعاونية القانونية المرجع الوطني الرائد في تقديم الخدمات القانونية التعاونية بكفاءة وموثوقية على مستوى المملكة.

    انجازات بالارقام

    نحن جمعية تعاونية قانونية ربحية تقدم حلولًا قانونية واستشارية، وتعمل على تمكين الأفراد والجهات في مختلف القطاعات، عبر خدمات مبنية على المهنية والامتثال والحوكمة، وبما يتوافق مع الأنظمة السعودية.

    +60

    مؤسسات

    تعمل مع الجمعية

    +60

    مؤسسات

    تعمل مع الجمعية

    +60

    مؤسسات

    تعمل مع الجمعية

    +60

    مؤسسات

    تعمل مع الجمعية

    اهداف الجمعية

    • تقديم خدمة الاستشارات القانونية.

    • تقديم خدمة الترافع بالوكالة عن المستفيدين أفراد وجهات.

    • تقديم خدمة التوثيق بأنواعها.

    • دعم الأبحاث القانونية وإصدار المجلات والنشرات والمطبوعات الحقوقية.

    • تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية.

    • تقديم خدمات المصالحة والوساطة والتسوية الودية للنزاعات بواسطة المصلحين المعتمدين.

    • أي خدمات أخرى تدخل ضمن اختصاص الجمعية.

    مجالات عملنا

    1.

    خدمات الشركات والمؤسسات

    5.

    خدمات التدريب (إلكتروني – حضوري – ورش عمل)

    2.

    خدمات القطاع الربحي والغير ربحي

    6.

    خدمات القطاعات الحكومية في نطاق اختصاصنا القانوني

    3.

    خدمات الهيئات الحكومية

    7.

    خدمات تدريب خريجي القانون والشريعة

    4.

    خدمات الهيئات الخاصة

    8.

    خدمات الأبحاث وإصدار المجلات والنشرات والمطبوعات الحكومية

    9.

    خدمات إعداد الخطابات والمذكرات القانونية

    10.

    خدمات الصلح في جميع القضايا المختلفة والمتنوعة

    خدماتنا

    1. التقاضي

    • تمثيل العملاء أمام المحاكم بمختلف درجاتها.

    • إعداد المذكرات واللوائح الاعتراضية.

    • متابعة سير الدعاوى حتى الفصل فيها.

    • تقديم الاستشارات المرتبطة بالإجراءات القضائية.

    2. صياغة العقود

    • إعداد وصياغة العقود بمختلف أنواعها.

    • وضع البنود التي تحمي حقوق الأطراف.

    • مراجعة العقود والتأكد من خلوها من المخاطر القانونية.

    • تهيئة العقود بما يتوافق مع الأنظمة السعودية.

    3. الاستشارات القانونية

    • تقديم الرأي النظامي في القضايا والمسائل المعقدة.

    • تحليل المخاطر القانونية والحلول المناسبة.

    • توجيه العملاء لاتخاذ القرارات المتوافقة مع الأنظمة.

    4. خدمات الشركات

    • تأسيس الشركات بمختلف أشكالها القانونية.

    • تعديل السجلات والأنظمة الأساسية.

    • هيكلة وتنظيم الأعمال قانونيًا.

    • إعداد لوائح الحوكمة وسياسات الامتثال.

    5. الأنظمة العقارية

    • إعداد ومراجعة العقود العقارية.

    • تقديم الاستشارات المتعلقة بالنزاعات العقارية.

    • دراسة صكوك الملكية والتأكد من سلامتها.

    • دعم إجراءات التطوير والاستثمار العقاري.

    6. قضايا الإفلاس

    • إعداد ملفات الإفلاس وإعادة التنظيم المالي.

    • تمثيل المنشآت في إجراءات التسوية الوقائية.

    • تقديم الاستشارات للمدينين والدائنين.

    • الالتزام بنظام الإفلاس السعودي وإجراءاته.

    7. تسوية المنازعات العمالية

    • معالجة قضايا العمال وأصحاب العمل.

    • إعداد لوائح الاعتراض ومذكرات الدفاع.

    • تقديم الحلول الودية قبل اللجوء للقضاء.

    • الالتزام بنظام العمل ولوائحه التنفيذية.

    8. التحكيم

    • إدارة جلسات التحكيم.

    • إعداد اتفاقيات التحكيم بين الأطراف.

    • تمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم.

    • تسوية النزاعات بعيدًا عن التقاضي وبسرعة أكبر.